تعتبر نظريات المحاسبة كما هو الحال بالنسبة للفروض المحاسبية مسلمات أو بديهيات عادة ما يتم قبولها على أساس اتفاقها مع أهداف القوائم المالية وتعبر هذه النظريات عن طبيعة الوحدات المحاسبية التي تزاول نشاطها في اقتصاد حر يرتكز على نظام الملكيات الخاصة وفيما استعراض سريع لهذه النظريات كل على حده :
1- نظرية الملكية The Proprietary Theory
تعد نظرية الملكية بمثابة المفهوم النظري للمحاسبة عن معاملات المنشأة الفردية حيث تعتبر الوحدة The Entity وفقا لنظرية الملكية هي الأداة التي يزاول من خلالها المالك ( صاحب المنشأة ) أعماله ولذا فإن محور اهتمام المحاسبة
عند تطبيق نظرية الملكية يتمثل في قياس حقوق الملكية Proprietor’s Equity
على اعتبار أن صاحب المنشأة يمتلك أصولها ويتحمل التزاماتها وعلى هذا الأساس فإن المعادلة المحاسبية في ظل نظرية الملكية تأخذ الشكل التالي:
حقوق الملكية = الأصول – الالتزامات
Owners Equity = Assets – Liabilities
وعندما ينظر إلى الالتزامات على أنها بمثابة أصول سالبة فإنه يقال أن نظرية الملكية موجهه نحو الميزانية العمومية ومن ثم يتم اختيار الأساليب والإجراءات المحاسبية التي تؤدي إلى تقييم أفضل للأصول والالتزامات بهدف إظهار التغيرات الحقيقية في حقوق الملكية فالإيرادات تمثل زيادة لحقوق الملكية أما المصروفات فتعتبر تخفيضا لها وتعتبر فوائد الديون وضرائب الدخل مصروفات بينما تعتبر التوزيعات للملاك بمثابة مسحوبات من رأس المال وقد كان لهذه النظرية تأثير واضح على بعض الأساليب والمصطلحات المحاسبية .
2 – نظرية الوحدة The Entity Theory
ينظر إلى الوحدة The Entity وفقا لهذه النظرية على أنها مستقلة ذاتيا ومنفصلة عن الملاك ( أصحاب رأس المال ) حيث تعتبر المنشأة وليس المالك محور اهتمام المحاسبة على اعتبار أن الوحدة هي التي تمتلك موارد المنشأة وتعتبر مسئولة عن التزامات المنشأة تجاه أصحاب رأس المال والدائنون وعلى هذا الأساس فإن المعادلة المحاسبية وفقا لنظرية الوحدة كالتالي :
الأصول = حقوق الملكية
Assets = Owners Equity
الأصول = التزامات + حقوق حملة الأسهم
Assets =Liabilities + Stock Holder’s Equity
فالأصول تمثل منافع اقتصادية متوقعة حصلت عليها الوحدة وتخضع لسيطرتها كنتيجة لعمليات وأحداث تمت في الماضي بينما تمثل الحقوق مصادر أموال الوحدة من حملة الأسهم ( رأس المال ) و من الدائنين ( الالتزامات )
ويجب مراعاة أن لكل من حملة الأسهم والدائنين وجهة نظر مختلفة نحو الدخل والمخاطرة والرقابة والتصفية ولذا فإن الدخل المكتسب يمثل حق للوحدة حتى يتم الإعلان عن توزيعه على المساهمين كعائد مساهمة ونظرا لأن الوحدة مسئولة عن موارد المنشأة والتزاماتها تجاه أصحاب الحقوق فإن نظرية الوحدة تعتبر موجهه نحو قائمة الدخل فالزيادة في حقوق حملة الأسهم وذلك بعد الوفاء بالالتزامات تجاه أصحاب الحقوق الأخرى مثل الفوائد وضرائب الدخل ولا تعتبر الزيادة في حقوق حملة الأسهم بمثابة دخل لهم إلا عند التصريح بتوزيعها وبالمثل فإن الأرباح المحتجزة غير الموزعة تظل ملكا للوحدة باعتبارها تمثل حق ملكية للوحدة ذاتها وبصفتها المنفصلة والمستقلة عن الملاك .
3 – نظرية الإعتمادات The Fund Theory
يعتبر الاعتماد The Fund هو أساس المحاسبة في ظل هذه النظرية ويعبر الاعتماد عن مجموعة الأصول Assets والتعهدات Obligations المرتبطة بالوحدة والقيود Restrictions التي تحكم استخدام تلك الأصول وتأخذ المعادلة المحاسبية وفقا لهذه النظرية الشكل الأتي :
الأصول = القيود على الأصول
Assets = Restrictions on Assets
حيث تتحدد الوحدة المحاسبية على أساس الأصول والاستخدامات التي توجه نحوها هذه الأصول وتعبر الالتزامات عن سلسلة من القيود القانونية والاقتصادية على استخدام الأصول وتعتبر نظرية الاعتمادات موجهه نحو الأصول وذلك من خلال التركيز على إدارة واستخدام الأصول بشكل امثل ولذا فإن محور اهتمام المحاسبة في ظل هذه النظرية ليست قائمة على الدخل أو قائمة المركز المالي وإنما قائمة مصادر الاعتمادات واستخداماتها ومن الجدير ذكره أن تطبيق هذه النظرية يلائم المنظمات الحكومية والمنشئات الغير هادفة للربح ، فالإعتمادات ما هي إلا عبارة عن وحدات محاسبية ومالية ومستقلة ذات حسابات متوازنة ذاتيا تسجل فيها النقدية والموارد الأخرى بالإضافة إلى جميع الالتزامات والتعهدات والاحتياطيات والحقوق التي يجب أن يتم فصله بحسب الأنشطة المعنية أو الأهداف المحددة المراد تحقيقها مع مراعاة الالتزام بالقوانين الخاصة والقيود المفروضة على استخدام تلك الاعتمادات
