يُعتبر طرح شركة أسهمها للاكتتاب العام علامة فارقة في تاريخها. وهناك عدّة أسباب تدفع شركة ما لإتخاذ هذا القرار: مثل الحصول على تمويل بعيدًا عن النظام المصرفي، أو تخفيض الديون.
علاوة على ذلك، فطرح شركة لجزء من أسهمها للاكتتاب العام يقلل من التكلفة الإجمالية لرأس المال، ويمنحها موقفًا أكثر صلابة عند التفاوض على أسعار الفائدة مع المصارف، وهذا ما من شأنه أن يقلل من تكاليف الفائدة على الديون الحالية للشركة.
إلا أن (جني المال) يبقى هو السبب الرئيسي لإتخاذ خطوة كهذه. وطرح الشركة للاكتتاب العام يعني رغبة المساهمين الاصليين في زيادة أرباحهم مع الاحتفاظ بحصتهم من الشركة (ولو بنسبة أقل).
أمرٌ آخر:
حين تقوم شركة ما بطرح أسهمها للاكتتاب العام، فهذا يعني إدراج أسهمها في البورصة، وعلاوة عن المكانة التي تحظى بها الشركة عندما يتم إدراج أسمهما في البورصة، فإن المزايا الأخرى للشركة تشتمل على:
1) القدرة على جمع المزيد من المال عن طريق إصدار المزيد من الأسهم
2) يمكن للشركة تقديم الأوراق المالية أثناء الاستحواذ على شركات أخرى
3) يمكن للشركة طرح الأوراق المالية وخيار الحصول على نسبة من الأسهم كحافز لاستقطاب ذوي الكفاءات من الموظفين.
4) الإعلان بشكل غير مباشر: يمكن للإعلان عن طرح الشركة لأسهمها أن يُعتبر واحدًا من طرق الإعلان المجاني، كما سيتم ربط اسم الشركة مع البورصة التي يتم تداول أسهمها فيها.
5) وأخيرًا، يُكسب طرح الشركة أسهمها للاكتتاب العام مصداقية أكبر بالنسبة للجمهور.
سلبيات وطرق ملتوية:
واحدة من الاستخدامات السلبية لطرح شركة ﻷسهمها ضمن اكتتاب عام، هو ما تقوم به الشركات الناشئة الباحثة عن الربح السريع. حيث تقوم تلك الشركات بطرح اسهمها دون أي مظهر من مظاهر الدخل، وكثيرًا ما ينتهي الأمر بأن يتم إنفاق جميع المال الذي تم جنيه من الاكتتاب، وهو ما يجعل من المالكين الأصليين أغنياء، بينما يبقى صغار المستثمرين -والمخدوعين بالمظاهر- مع حقيبة استثمارية بأسهم عديمة القيمة.
يُطلق على هذه التقنية اسم (استراتيجية الخروج – exit strategy) واستخدمت بشكل متكرر خلال طفرة الانترنيت في أوائل العقد من القرن الحالي.
ومن السلبيات أيضًا: زيادة التدقيق (بوضع الشركة تحت دائرة النور بعد طرحها لرأس مالها وبقية أرقامها)، وهذا ما يدفع أصحاب شركات كـ Domino’s Pizza و IKEA لإبقاءها كملكية خاصة.
