مالية

خمسة عشر قاعدة من قواعد العمل المالي في المؤسسات الغير هادفة للربح

– القاعدة الأولى:

اثنان لايجتمعان المال والمالية
فلا يمكن أن تجمع الإدارة المالية بين مسؤلية الإثبات و الرقابة (المحاسبية) وبين صرف وجمع المال والعهد.

– القاعدة الثانية:

المعلومة المالية ملك للمؤسسة وليس للمحاسب.

– القاعدة الثالثة:

لا تجعل المحاسب يبني (نظامه) بل يقوم المستشار المالي بهذا الدور ثم يتم تعيين المحاسب ليعمل على النظام.

– القاعدة الرابعة:

لا محاسبة بدون مستند:
١- سند صرف مستوفي الشروط
٢- سند قبض مستوفي الشروط
٣- فاتورة شراء
٤- فاتورة بيع
٥- توجيه (مكتوب) من صاحب الصلاحية

– القاعدة الخامسة:

الشيطان يكمن في التفاصيل إلا في المالية التفاصيل مهمة ومطلوبة لمتخذي القرار

القاعدة السادسة:

لاقيمة لمعلومة مالية دقيقة في غير وقتها.
ولا قيمة لمعلومة مالية غير دقيقة في وقتها.

– القاعدة السابعة:

لابد أن يكون النظام المالي مصمم من بداية عمل المؤسسة.

– القاعدة الثامنة:

عمليات الاختلاس لاتتطلب ذكاء كبير، ولكن يكفي إهمال بسيط من القائمين على المؤسسة.

– القاعدة التاسعة:

لابد من ميزان مراجعة شهري يطلع عليه المدير.

– القاعدة العاشرة:

أكبر ارشيف في أرشيف المؤسسة هو أرشيف المالية . دلالة على ارتباط المالية بكافة الإدارات في المؤسسة

– القاعدة الحادية عشر:

لاتكسِر القواعد المالية، ولكن الجأ للأدوات الإدارية لتسهيل الإجراءات.

– القاعدة الثانية عشر:

دليل الحسابات الصحيح يحتوي على حساب رئيسي وحسابات فرعية وحسابات تحليلية وكلما زاد مستوى التفصيل كان أفضل لاستخراج التقارير وتحليلها.

– القاعدة الثالثة عشر:

كلمات (نثريات، أخرى، متفرقة) هي مدافن دليل الحسابات ولا تساعد على استخراج تقارير تحليلية

– القاعدة الرابعة عشر:

كل نشاط لا تستطيع ضبطه مالياً لا تعمل على تسويقه وجمع التبرعات له.

– القاعدة الخامسة عشر:
ينبغي أن تتحول الإدارة المالية إلى مصنع لإنتاج المعلومات لا مخزن ورق.

اترك تعليقاً

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى