خمسة عشر قاعدة من قواعد العمل المالي في المؤسسات الغير هادفة للربح
– القاعدة الأولى:
اثنان لايجتمعان المال والمالية
فلا يمكن أن تجمع الإدارة المالية بين مسؤلية الإثبات و الرقابة (المحاسبية) وبين صرف وجمع المال والعهد.
– القاعدة الثانية:
المعلومة المالية ملك للمؤسسة وليس للمحاسب.
– القاعدة الثالثة:
لا تجعل المحاسب يبني (نظامه) بل يقوم المستشار المالي بهذا الدور ثم يتم تعيين المحاسب ليعمل على النظام.
– القاعدة الرابعة:
لا محاسبة بدون مستند:
١- سند صرف مستوفي الشروط
٢- سند قبض مستوفي الشروط
٣- فاتورة شراء
٤- فاتورة بيع
٥- توجيه (مكتوب) من صاحب الصلاحية
– القاعدة الخامسة:
الشيطان يكمن في التفاصيل إلا في المالية التفاصيل مهمة ومطلوبة لمتخذي القرار
القاعدة السادسة:
لاقيمة لمعلومة مالية دقيقة في غير وقتها.
ولا قيمة لمعلومة مالية غير دقيقة في وقتها.
– القاعدة السابعة:
لابد أن يكون النظام المالي مصمم من بداية عمل المؤسسة.
– القاعدة الثامنة:
عمليات الاختلاس لاتتطلب ذكاء كبير، ولكن يكفي إهمال بسيط من القائمين على المؤسسة.
– القاعدة التاسعة:
لابد من ميزان مراجعة شهري يطلع عليه المدير.
– القاعدة العاشرة:
أكبر ارشيف في أرشيف المؤسسة هو أرشيف المالية . دلالة على ارتباط المالية بكافة الإدارات في المؤسسة
– القاعدة الحادية عشر:
لاتكسِر القواعد المالية، ولكن الجأ للأدوات الإدارية لتسهيل الإجراءات.
– القاعدة الثانية عشر:
دليل الحسابات الصحيح يحتوي على حساب رئيسي وحسابات فرعية وحسابات تحليلية وكلما زاد مستوى التفصيل كان أفضل لاستخراج التقارير وتحليلها.
– القاعدة الثالثة عشر:
كلمات (نثريات، أخرى، متفرقة) هي مدافن دليل الحسابات ولا تساعد على استخراج تقارير تحليلية
– القاعدة الرابعة عشر:
كل نشاط لا تستطيع ضبطه مالياً لا تعمل على تسويقه وجمع التبرعات له.
– القاعدة الخامسة عشر:
ينبغي أن تتحول الإدارة المالية إلى مصنع لإنتاج المعلومات لا مخزن ورق.