المحاسب القانوني :
هو المحاسب الخارجى الذى تكون مهنته هدفها إعطاء الرأي في عدالة القوائم المالية
وتشمل مهمته التعامل مع حسابات المنشآت بجميع أنواعها من كافة كل ما يخص تمويلها ومراقبة تكاليفها واوجه الصرف وموارد التحصيل ودراسات جدوى المشروعات
والمحاسب القانوني يمكنه التعامل مع الغير باسم المنشأة متى كان له توكيل بذلك منها الضرائب و التأمينات الاجتماعية والبنوك وغيرها من الجهات التى تتعامل مع المنشأة أو تراقب أعمالها
ويعتبر المحاسب القانوني متهم بالتجريم في حالة تعمد اصدار معلومات مضللة وغير صحيحة
ويعاب على المحاسب القانوني إذا ربط اتعابه بارباح المنشأة حيث انه يحدد اتعابه مقدما قبل تحقيق الارباح والخسائر ولا يجوز له ان يأخذ نسبة من الأرباح مهما كانت قيمتها
ويقدم في نهاية السنة المالية تقرير يوضح فيه نتيجة أعمال السنة المالية من وجهة نظره واساليب المراجعة التي اعتمد عليها مع مساعديه ( المحاسبين تحت التمرين )
ويمكن لجميع من حصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة ان يصبح محاسب قانوني وذلك عن طريق اتباع طرق معينة يمكنه من خلالها القيد بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين التابع لوزارة المالية فى بلده
المحاسب المالى :
هو ذلك المحاسب الذى يقوم بإمساك الدفاتر وتسجيل وتبويب وتلخيص عمليات المنشأة المالية وتزويد مستخدمي القوائم المالية بالمعلومات التي تساعدهم في اتخاذ القرارات من خلال ثلاثة قوائم مالية هامة هي قائمة الدخل وقائمة المركز المالي وقائمة التوزيعات ويتم إعداد هذه القوائم وفقا لمبادىء المحاسبة المتعارف عليها.
المحاسب الادارى :
هو ذلك المحاسب الذى يقوم بتوفير المعلومات لأغراض الاستخدامات الداخلية وذلك لمساعدة الإدارة في مجالات التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات – وذلك باتباع نظام للمعلومات داخل المنشأة يشمل كافة الأنشطة الخاصة بتجميع وإدارة البيانات ( تجميع – تحديث – استرجاع ) وتشغيل البيانات وإنتاج المعلومات وتوصيلها للإدارة على كافة مستوياتها من أجل مساعدتها في مجالات التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات.
1- دور المحاسب الادارى فى مجال التخطيط :
يقوم دور المحاسب الادارى على تحديد أهداف المنشأة ووضع البرامج اللازمة للحصول على الموارد المختلفة واستخدام هذه الموارد بما يضمن تحقيق الأهداف – ويبرز دور المحاسب الإداري في إعداد الموازنات التخطيطية حيث يتولى توفير البيانات والمعلومات الخاصة بخطط المنشأة على مستوى الإدارات والأقسام (مراكز المسئولية) ويقوم أيضا بالربط بين هذه الخطط والتنسيق بينها وإعداد القوائم المالية التقديرية التي توضح النتائج المتوقعة من تنفيذ هذه الخطط وتأثيرها على المركز المالي للمنشأة
2 – دور المحاسب الادارى فى مجال الرقابة :
يخدم المحاسب الادارى في مجال الرقابة في تصميم وإدارة نظم للرقابة المالية والمحاسبية تسمح بإنتاج مجموعة من الأساليب والأدوات اللازمة للرقابة وإمداد ادارات المنشأة بها حتى تتمكن من ممارسة دورها الرقابي بنجاح – والإدارة تمارس وظيفة الرقابة بناء على المعلومات والمقاييس التي يوفرها لها المحاسب الإداري من خلال تقارير الأداء التى توضح الأداء الفعلي والأداء المخطط ومن ثم يمكن تحديد الانحرافات وتحليل أسبابها وإبلاغ الإدارة بها حتى يمكن اتخاذ الإجراءات المحسنة للأداء
3 – دور المحاسب الادارى فى مجال اتخاذ القرارات :
حيث أن المحاسبة الإدارية هى ذلك النظام المعلوماتي الذي يقوم على تقديم تقارير تفيد في إتخاذ قرار ما أو حتى مساعدة الإدارة في إتخاذ قرار ما مثل التوسع أو قرارات الشراء أو الصنع أو قرار إضافة طاقة جديده أو غلق أحد الأقسام – فانه يتمثل دور المحاسب المحاسب الادارى هنا في تقديم التقارير بهذا الشأن فى الوقت المناسب وأن تكون تلك التقارير تتسم بالملائمة و تعطى البيانات لمتخذي القرار وتساعدهم في إتخاذ القرار بتقديم النصح والمشورة التى تساعد في اتخاذ القرارات الإدارية في مجالات التسعير والإنفاق الاستثماري والصنع أو الشراء – وبصفة عامة في كافة المشكلات التي تواجه الإدارة وتتعلق بالاختيار بين عدة بدائل
