القصة التالية حقيقة منقولة بتصرف من احدى كتب الاحتيال المالي وهيا كما يلي
أخبرني أحد الزملاء أنه عندما كان مستشاراً مالياً لأحدى الشركات المتوسطة الحجم، لاحظ خروج آلات الخياطة بغرض تصليحها خارج الشركة؛ والتي كان يرافقها مستند لا يحمل أرقاماً متسلسلة، وعندما طلب من قسم المحاسبة لائحة بموجودات الشركة الثابتة والدفتر الفرعي لكل من هذه الموجودات؛ فوجئ بعدم وجود مثل هذا الدفتر، وأن قسم المحاسبة اكتفى بقيد هذه الموجودات في حساب واحد في دفتر الأستاذ.
وعادة تتطلب أنظمة المحاسبة التقليدية والحديثة دفتراً فرعياً للموجودات يصف كلا منها، وتاريخ شرائها ومصدرها والتصليحات والصيانة التي أجريت عليها ومقدار قيمة مصاريف استهلاكها السنوية. وأبدى عجبه الشديد لرئيس المحاسبة من هذا التقصير والضعف في نظام محاسبة الشركة، رغم أنها كانت من الشركات المدرجة اسمها في بورصة نيويورك الشهيرة، وكان جوابه أن كادره في المحاسبين محدود جداً لأن الإدارة رفضت طلبه توظيف محاسبين مساعدين إضافيين في قسمه.
وتكلمت مع الإدارة طالباً إجراء جرد لجميع موجودات الشركة الثابتة، وخاصة الآلات والمعدات وآلات الخياطة، ولقد طلب إجراء هذا الجرد أثناء العطلة الأسبوعية وبدون علم أي من المديرين في مستويات الإدارة الوسطى والدنيا، ولكن عن طريق محاسبين من خارج الشركة انتقاهم وتوافق عليهم الإدارة. ولقد أظهر الجرد نقصاً بمئات الآلاف من الدولارات، وفجأة طلب مني رئيس مجلس الإدارة والذي كان هو المدير العام بأن أتوقف عن كل نشاطاتي وأترك الأمر له، وبصراحة بدأ يخاف من عواقب ما تبين للإدارة من هذا الجرد، وما كان من إدارة الشركة إلا أن توكل هذا الأمر إلى شركة متخصصة في تحري مثل هذه الأمور التي تبين هوية المحتال ومدى علاقته مع الشركة. ولقد تبين لهذه الشركة المتخصصة أن هناك عصابة من المديرين في قسم الإنتاج كانت قد استأجرت بيتاً صغيراُ قريباً جداً من معمل الشركة، وأن أفراد هذه العصابة يأخذون إلى هذا البيت آلات الخياطة وغيرها من المعدات الذاهبة للتصليح عند شركة صيانة لمثل هذه الآلات في استصلاح منتجات الشركة التي لا تحظى على موافقة مراقبي الجودة (نخب ثاني)، والتي اشتروها من الشركة نفسها عن طريق أقاربهم أو اصدقائهم، ولقد كان أفراد هذه العصابة يبيعون هذه المنتجات بأسعار مضاربة لأسعار منتجات الشركة، وتم القبض على أفراد العصابة بعد أن أمسك بهم رجال الأمن بالجرم المشهود واحيلوا إلى القضاء الذي حكم عليهم بالسجن لمدد مختلفة من الزمن.
وهذا المثال يُبين أن الموظف المحتال يغتنم فرصة قصور في نظام مستندات الشركة ومحاسبتها (وهنا كان التقصير في عدم وجود أرقام متسلسلة للدفتر الذي تدون فيه الآلات الذاهبة للتصليح خارج الشركة)، وكذلك فأن التقصير كان ناجماً عن عدم اعطاء نظام المحاسبة وقسمها الموارد الكافية لتوظيف عدد ملائم من المحاسبين ليطبقوا أسس المحاسبة ونظام المستندات التابعة لها ولكي تتم عملية مراقبة (Control) اختلاسات الموظفين وسرقاتهم.
